در كتاب دروس فرموده : معارضى بااين خبر وجود ندارد . مقاله شارح ( ره ) و اختيار او مرحوم شارح پس از نقل رأى مزبور مىفرماين : مدرك قولى كه ذكر شد ضعيف بوده و عموم ادله‌اى كه دلالت مىكند بر لزوم و وجوب پرداخت تمام دين دافع اين قول است و از اين گذشته روايت ياد شده قابل توجيه است زيرا مىتوان گفت مقصود از اشتراء ضمان است يعنى مشترى در واقع دين را از طلبكار نخريده بلكه ضامن مديون بوده كه اگر دين را نپرداخت مبلغ كذائى را به طلبكار بدهد و پرواضح است كه بعد از پرداخت حق مطالبه بيشترى ندارد ولى اين امر ارتباطى با مسئله بيع و شراء ندارد پس در واقع كلمه [ فقد اشتريته ] مجازا در معناى ضمان استعمال شده است و علاقه مجازيّت ، مشابهت آن با بيع است چه آنكه هردو عقد معاوضه هستند . و نيز مىتوان گفت توجيه ديگرى براى روايت وجود دارد كه طبق آن حكم مذكور صحيح است و آن اينكه بيع و شراء به جهتى از جهات فاسد بوده مثل اينكه بيع بطور ربوى يا غير آن واقع شده و از اينرو چون دفع مشترى از ناحيه بايع مورد اذن و اجازه بوده لاجرم به همان مقدار مىتواند به بدهكار رجوع كرده و مبلغ پرداخته را دريافت كند و باقيمانده از دين حق طلبكار است كه مىتواند از مديون مطالبه كند .